و همين مقدار كافى است كه بگوئيم عدمش اعمّ از عدم سببيّت براى قصاص مىگردد و اللّه اعلم . قوله : عملا بالاصل : ممكن است مقصود از [ اصل ] اصالة عدم جعل الحكم فى مورد الاكراه باشد يعنى بگوئيم اصل اوّلى آن استكه حق تعالى در مورد اكراه حكمى را جعل ننموده مگر موضعى كه نصّ خاصّ بر تشريع حكم قائم شده و آن قتل نفس است بنابراين در غير آن همچون جرح و طرف و ساير موارد اكراه حكمى ندارد . و مىتوان گفت مقصود از [ اصل ] قاعده‌اى است كه از حديث رفع استفاده شده چه آنكه در اين حديث شريف حكم از نه چيز رفع شده كه از جمله آنها اكراه مىباشد و نفى حكم از مورد اكراه عام بوده و عمومش شامل مورد بحث نيز مىگردد مگر آنكه مخصّصى نسبت به اين عام در دست باشد كه البته در خصوص آنجا به حكم مخصّص بايد علم كرد مانند اكراه بر قتل نفس كه نصّ خاصّ قائم شده بر تخصّص اكراه و قصاص نمودن مكره ( به فتح راء ) . قوله : فى غير موضع النّص : مراد از [ موضع نصّ ] قتل نفس مىباشد . قوله : لو بلغ الاكراه حدّ الالجاء : الجاء اخصّ از اكراه است چه آنكه در اكراه شخص مكره ( بفتح راء ) بواسطه تهديد و زير فشارى كه واقع مىشود براى حفظ جان و مال و عرض خود و متعلّفين با اختيار فعل را انجام داد بدون اينكه رغبتى داشته باشد ولى در الجاء شخص ملجاء در صدور فعل اصلا لا اختيار است مثلا اگر به زيد گفتند روزه‌ات را افطار كن و الّا تو يا فرزندت را مىكشيم اگر زيد به منظور حفظ نفس خود و فرزند روزه‌اش را افطار كرد قطعا در اين فعل مختار است منتهى طيب خاطر